languageFrançais

قانون البنوك والمؤسسات.. بين الإصلاح والمخاوف


قال النائب في مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 ماي 2016 إن نواب الجبهة نبهوا التونسيين إلى خطورة القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية لما تضمنه من مبالغة واستعجال وإفراط، على حد تعبيره.


ودعا منجي الرحوي إلى ضرورة سن نظام بنكي يعتمد على أسس صحيحة تقوم على الرقابة الفعلية والتصرف الحذر والحوكمة الرشيدة ومعايير أساسية، مشددا في هذا الإطار على أهمية وضع أحكام انتقالية في مشروع القانون وانطلاق العمل به في 2020 لتحضير البنوك وتقوية مناعتها في مجابهة هذه التغييرات، على حد تعبيره. 


وتحدث ضيف ميدي شو على ضرورة تحسين بعض الصياغات المضمنة في القانون.


قانون دسم..
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية عمل وتنمية متضامنة ومدير عام مكتب الدراسات التونسية راضي المدب في ميدي شو أن القانون دسم جدا ويحتوي على أكثر من 200 فصلا ، قائلا " كان من المعقول أن يتم برمجته لدراسته بصفة موضوعية وواضحة لكن .."


وأضاف " كنت أتنمى أن يرفع القانون الخطر عن السوق المالية والمودعين التونسيين والاقتصاد التونسي لأن الفائدة من قانون مماثل تكمن في إضفاء صلابة أكثر لدى المؤسسات المالية حتى تلعب دورها اللازم وشخصيا لا أعتقد أنه سيعطي أكثر صلابة للجهاز البنكي".

 

قطاع بنكي مشتت وضعيف
وأكد ضيف ميدي شو أن القطاع البنكي التونسي مشتت وضعيف، وأن قانون البنوك قد يزيده تشتّتا، مشيرا إلى أن البنوك التونسية تنقصها ثقافة تحليل المخاطر وأن المطلوب هو تركيز الصندوق على فترة معينة ثم تحضير البنوك وتقوية مناعتها حتى تستطيع مجابهة هذه التغييرات.


وقال المدب "لي احتراز في طريقة التعريف بالعمليات الإسلامية التي جاءت في القانون.. وهناك تضارب مع ما جاء به الدستور في هذا الإطار.."


المخطط الخماسي 2016-2020
وفي حديثه عن الندوة الدولية للتعريف بفرص الاستثمار في تونس التي ستنعقد في نوفمبر القادم، أشار راضي المدب إلى أنه مؤتمر يهدف إلى تنظيم المشاريع الموجودة في المخطط والتي عرضتها الحكومة.


وشدد ضيف ميدي شو في هذا الإطار على أهمية صياغة المشاريع بطريقة تحسن مردوديتها وتفسيرها وتقديمها قبل اللقاء المزمع تنظيمه في نهاية نوفمبر 2016 حتى تكون لها جاذبية تدفع إلى المساهمة في تمويلها. كما شدد على أهمية الخروج عن المسالك التقليدية في التعريف بالمشاريع التونسية والتّوجه إلى السوق الصينية والروسية والكورية.